مقدمه

در تمامی نظام های حقوقی و تعدی به اموال و تصرفات افراد جامعه با منع قانونی مواجه بوده و قانونگذاران در حمایت از حقوق اشخاص تدابیری را در این راستا اندیشیده و قوانینی را در جهت حفظ و حمایت از اموال و دارائی و حقوق شهروندان تصویب نموده اند. با این حال در عمل عده ای از افراد تحت شرایطی به حقوق دیگران نموده و باعث به هم خوردن نظم و تعادل جامعه می شوند. ممکن است یکی از این ات تصرف و استیلای بر مال دیگران باشد.

در قوانین ایران تصرف اموال غیر در قوانین متعدد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و عناوینی نظیر تصرف عدوانی و غصب و ممانعت از حق و مزاحمت و . در مواد مختلف تبیین و تشریح شده اند. تصرف عدوانی نه تنها از نظر اخلاقی و مبانی شرعی و فقهی ما بسیار قبیح و ناپسند قلمداد شده است بلکه از منظر قانونی نیز برای متصرف عدوانی که مال غیر منقول دیگری را بدن رضایت او و یا بدون مجوز قانونی تصاحب می نماید علاوه بر رد مال، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است در دعوی تصرف عدوانی مدعی ثابت می نماید که مال مورد مناقشه پیش تر تحت تصرف او بوده است و مدعی علیه بعدا به صورت عدوان مال را از تصرف او خارج ساخته و به ان استیلا یافته است در مورد مقوله غصب نیز قانون گذار غاصب مال غیر را مکلف بر خلع ید از مال مورد تصرف نموده و صاحب مال را در راستای چگونگی اعاده مال و حقوق از دست رفته خود مورد حکم قرار داده است دراین تحقیق سعی بر این شده است مشخص شود شرایطی که می تواند باعث تحقق تصرف عدوانی و غصب شود و به خواهان حق اقامه دعاوی رفع تصرف و خلع ید بدهند کدامند؟ و تکلیف مراجع قضایی در جهت رسیدگی و صدور حکم در برخورد با این دعاوی چه می باشد؟

برای دانلود کلیک نمایید